اجتماعي کردن سلامت نيازمند اصلاحات ساختاري در نظام سلامت مي باشد.
استاد گروه پزشکي اجتماعي دانشگاه افزود: در مقوله اجتماعي کردن سلامت ميبايست خدمترساني به بيماران را توسعه بخشيم، به طور مثال خدمات توانبخشي و دندانپزشکي بايد تحت پوشش بيمه سلامت قرار گيرد.
وي گفت: يکي از اصول قابل بررسي در حوزه سلامت نقش افراد در سياستگذاري و تصميمگيريها و افزايش مشارکت اجتماعي است. در همين راستا معاونت اجتماعي وزارت بهداشت در نظر دارد مجمع ملي سلامت را برگزار کند، همچنين دانشگاهها موظف به برگزاري مجمع استاني سلامت شدند.
مدير مولفههاي اجتماعي سلامت دانشگاه بيان کرد: نقش ديگر معاونت اجتماعي، فعال کردن و ساماندهي سازمانها و خيريههاي مردمنهاد است که بتوان از اين طريق مشکلات اجتماعي را به صورت موثرتر رفع کرد.
دکتر مرادي ضمن اشاره به نقش پزشکي اجتماعي تصريح کرد: آنچه در پزشکي اجتماعي حائز اهميت است، بحث آموزشهاي جامعهنگر است که بايد برگرفته از مشکلات مردم و بر اساس ويژگيهاي بومي انجام گيرد، در واقع انجام پژوهشها نيازمند شناخت کافي از نيازهاي جامعه است.
ايشان در مورد دانشگاههاي نسل سوم اظهار داشت: براي خلق ثروت و کاهش هزينهها بايد راهکارهاي ابتکاري، مثل راهکارهاي پيشرفته را در حوزه سلامت بکار برند، همچنين از آنجا که پيشگيري بر اثربخشي و کاهش هزينههاي سلامت تاثير بسزايي دارد لذا ميبايست دانشگاهها در راستاي اهميت موضوع پيشگيري سرمايهگذاري کنند.
وي افزود: کشورهاي بسياري هستند که با تاکيد بر موضوع پيشگيري و سرمايهگذاري اندک توانستهاند بيماريهاي غير واگير را کنترل و وضعيت سلامت جامعه را بهبود بخشند.
عضو هيئت علمي دانشگاه گفت: با استفاده از تخصصهايي مانند پزشکي اجتماعي، سياستگذاري و مديريت سلامت، بهداشت عمومي و با تشخيص زود رس و سيستم ارجاع مناسب، بار بيماريها را کاهش دهيم.
وي تاکيد کرد: در حوزه پژوهش بايد سرمايهگذاري براي تحقيقاتي صورت پذيرد که مبتني بر نيازهاي جامعه باشند. البته يک سري پژوهشهاي بنيادين در علوم پايه موجود است که براي رفع مشکلات آينده مفيد است.
دکتر مرادي لاکه اظهار اميدواري کرد که با ارتقاي سطح توانمنديها در همه ابعاد، بهبود ساختار پژوهشي و بهره بردن از پژوهشگران سطوح پايينتر در کنار اعضاي هيئت علمي بتوانيم نقش خود را به خوبي ايفا کنيم و شاهد پيشرفت مطالعات پژوهشي در سطح دانشگاه علوم پزشکي ايران باشيم.